محمد علي القمي الحائري
134
المختارات في الأصول
التحريمى جزء للوجوب بداهة انه ليس هنا الا انشاء واحد وجعل واحد لا جعلين جعل أحدهما جزء للآخر ومثل هذا لا اثر له أصلا لا بالنسبة إلى الثواب والعقاب ولا بالنسبة إلى الفساد كما لا يخفى ومن هنا يعلم ما في استدلال بعضهم من ارجاع النهى عن الضّد العام إلى الضّد الخاص بما هي ترك لا يقبل النهى فلا بدّ ان يرجع إلى الافعال الوجوديّة الّتى هي الضّدّ الخاص فرام ترتيب الحرمة والفساد عليها أصل الكلام في صحّة الترتب وعدمها ولا بد من تقديم أمور الاوّل ان من الواضحات عدم صحّة التّكليف بضدّين في موضوع لا يكاد ان يجتمع وتوضيح ذلك ان الامر بالضدّين قد يكون بالجمع بينهما بمعنى ان يكون موضوع الامر هو الجمع فيكون هنا امر واحد في موضوع واحد وهو الجمع بينهما وذلك من التكليف بالمحال لمحالية موضوعه وقد يكون الامر بشيء بشرط ان يأتي معه بضدّه بان يكون الشّيء المقيد بوجود ضدّه متعلقا للامر فهذا أيضا من التكليف بالمحال لعدم امكان الاتيان بمتعلقه وقد يأمر بأمرين بضدّين اى بذاتهما من غير دخل شيء في المتعلق فكلّ منهما في حدّ نفسهما مقدور ولكن امتثالهما غير مقدور وان شئت افرضه في امرين مثل ان يأمره الأب بشيء في زمان ويأمره الامّ بضدّ ذلك الشيء في ذلك الزّمان أو بنقيضه وهذا التكليف أيضا محال لان تنجيز الامرين والعقاب عليهما غير ممكن سواء كان التكليفان مطلقين أو مشروطين حصل شرطهما أو أحدهما مطلقا والآخر مشروطا بشرط حاصل والحاصل ان تنجيزهما وصيرورتهما فعليان منجزان محال الا ان نقول بتجويز التكليف بالمحال وح لم نفرق بين جميع الاقسام وتوهم الفرق بين مطلقين والمشروطين بان يقال بعدم صحّة الامر بهما مطلقين وصحّته بهما مشروطين أو أحدهما مشروطا ولو أن شرطهما كان حاصلا شطط من الكلام لان المحالية انما نشأت من فعلية التكليفين وتنجزهما عند العقل ولا ربط لهذا بالاطلاق والاشتراط اللذين هما من مراتب فعلية الحكم ولذا لا ينبغي الاشكال في عدد ليلين ظاهرهما ذلك من المتعارضين المتنافيين هذا مع أنه بعد تسليم ان طلب الجمع محال لا فرق في طلب الجمع ومحاليته بين ان يكون ذلك من قبل الشارع والمكلّف بالكسر أو انه صار كذلك بلحاظ سوء اختيار المكلّف فان الشارع وان لم يأمر بالجمع أولا وبالذات الا ان مرجعه إلى الجمع بسوء اختيار المكلّف فإنه بعد إرادة العصيان وقع في محذور الجمع فصار من قبيل ما لو طلب الجمع معلقا بأمر اختياري وارتكب ذلك الامر الاختياري كما سنبين لك ثمّ ان الممتنع هو الجمع بين الضّدّين في مرحلة الامتثال